سأل حراك المتعاقدين‘ في بيان، “كيف تدفع وزارة الداخلية أجر مشاركة القوى الأمنية في الانتخابات النيابية، قسما منها يوم السبت قبل نهار الإنتخابات بيوم، ثم تدفع ما تبقى نهار الأربعاء، وتدفع للمديرة الشؤون السياسية في وزارة الداخلية فاتن يونس 140 مليون ليرة أتعابها وللعمداء والقضاة، ولا تدفع للأساتذة المتعاقدين والملاك والموظفين حقوقهم بالمشاركة رؤساء أقلام وكتبة للآن؟”.
وختم الحراك متسائلا: “كيف نذهب إلى المشاركة في الإمتحانات الرسمية ونحن لم نقبض بعد كلفة البنزين المدفوع للتنقل من محافظة إلى أخرى جراء المشاركة بأعمال الانتخابات النيابية؟”.
