استقبل النائب محمد يحيى في دارته في بلدة المقيبلة – وادي خالد، وفداً من مكتومي القيد، في حضور رئيس اتحاد بلديات وادي خالد علي السعيد ورئيس رابطة مختاري الوادي المختار مروان الوريدي، على رأس وفد من المختارين الذين طالبوه بالسعي لدى الجهات المعنية في الدولة لإنصاف مكتومي القيد الذين سقطت أسماؤهم سهوا بمرسوم جمهوري وهم من أهالي وادي خالد.
وأكد يحيى للوفد “متابعة هذه القضية حتى النهاية”، ودعا مختاري الوادي إلى القيام بإحصاء دقيق يشمل كل الأفراد والعائلات التي أغفلهم المرسوم أو سقطت اسماؤهم سهوا، وتنظيم هذه الملفات الإفرادية أو العائلية، مع شرح الأسباب التي لم يحصل بموجبها هؤلاء على الجنسية ولم يستفيدوا من المرسوم لتقديمها الى الجهات المعنية.
وأوضح انه سيتابع هذا الملف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي والمرجعيات المعنية في الوزارة. وشدد على “عدم جواز أن تبقي الدولة مواطنيها مكتومي القيد وبلا جنسية، فنحن في عصر الحداثة والتطور، ولن نقبل بأن يبقى مواطناً واحداً في وادي خالد مكتوم القيد وهو يستحق هذه الجنسية”.
