نفت مصادر وزارة الداخلية ما يتمّ تداوله بأن رفضها تسليم مستندات تتعلق بنتائج الانتخابات هو خرق لقانون الحق في الوصول الى المعلومات.
وأكدت المصادر للـ”mtv” أنه وبحسب المادة 108 من قانون الانتخاب، فإن أوراق الاقتراع تحفظ لدى مصرف لبنان بصورة سرية ضمن رزم تشير إلى الأقلام الواردة منها، وذلك لمدة 3 اشهر من تاريخ إعلان النتائج ثم تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب محضر وفق الأصول ما لم تكن موضوع مراجعة أو طعن أمام المجلس الدستوري.
ولفتت المصادر إلى أن الجهة الوحيدة المخولة الحصول على المستندات المذكورة هي المجلس الدستوري فقط
