كشف رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير عن محادثات تجري بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام والمجلس الإقتصادي والإجتماعي في مقر المجلس لدراسة تآكل القدرات الشرائية والأعباء المعيشية جراء إرتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي كيفية سبل تحسين مداخيل العمال والموظفين لدي القطاع الخاص.
وأشار شقير إلى أن “هناك توجهاً لتدعيم هذه المداخيل لتخفيف تأثير إرتفاع سعر صرف الدولار الكبير الذي تخطى سقف 36 ألف ليرة على الاجور”، مشيراً الى عدة خيارات لهذه الغاية كزيادة بدل النقل.
ولفت الى ان الوضع سيء جداً جراء الانهيار الحاصل والمطلوب حلول شاملة من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واقرار وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي والاصلاحات، لكن الى حين حصول ذلك لا بد من التدخل لتقوية صمود العاملين في القطاع الخاص.
وكشف شقير عن ان التوصل الى تفاهم بين الفرقاء بات قريب جدا.
