طالبت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني في لبنان في كتاب وجهته إلى حاكم مصرف لبنان والمدعي العام المالي وهيئة الرقابة على المصارف ومديري المصارف في لبنان، ب”إلزام المصارف تسليم كل الرواتب وملحقاتها والحوافز والمساعدات الإجتماعية والطبية على سعر منصة صيرفة من دون سقف”، محملة إياهم “المسؤولية الكاملة في حال لم يتم تنفيذ هذه المطالب المحقة لأصحابها وبأسرع وقت ممكن”.
وأشارت إلى أنها “لن تتوانى عن سلوك أي طرق من طرق المراجعات القضائية بحق الممتنعين والمنتهكين لهذه الحقوق من قبل المصارف واتخاذ الاجراءات المناسبة من اعتصامات وتحركات”.
