أكد وزير الاتصالات جوني القرم ان “الاجراءات التي اتخذت بزيادة التعرفة على الاتصالات الخلوية كان هدفها حماية القطاع وعدم انهياره”، وأن “سعر البطاقات المسبوقة الدفع سيكون بالليرة اللبنانية”، مستغربا “هذا التهافت من قبل المواطنين، وما يحصل في السوق السوداء”.
وقال: “إن عدم زيادة التعرفة قرار مر، ولا اعتقد ان الناس كانت ستسامحني لو انقطعت الاتصالات، وهذا كان مطروحا على طاولة البحث، فبغياب أي مساعدات لا مجال الا بتعديل التسعيرة، لأنه من المستحيل الاستمرار وبخاصة أن هناك 21 بالمئة من اليد العاملة في مؤسستي الخلوي قد هاجرت للتفتيش عن عمل، ولذلك رفضت أن أتحمل وزر انهيار هذا القطاع المنتج في الدولة”.
