أكد وزير الاقتصاد أمين سلام، أن “الدعم سيستمر، ولن اقبل برفع الدعم عن الخبز بشكل عشوائي، وفتح اعتماد لـ21 مليون دولار لدعم القمح، وفي جلسة يوم الجمعة سأطلب من وزارة المال دع الاموال للبواخر”.
وأشار في حديث صحافي، إلى أن “المطاحن التي ستحتكر الطحين المدعوم ستتحرك حماية المستهلك، وتتأخذ اجراءات بحقها”، موضحاً أن “لبنان بلد يستورد 90% مما يستهلك، اتفقنا بالامس مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على وضع خطة وآلية بين وزارتي الزراعة والاقتصاد وترشيدها على مدى سنوات قادمة لكن تبقى العبرة في التنفيذ”.
ورأى سلام، أن “بعد تحققنا من منشآت البقاع لتخزين القمح، تبين لنا بأنها لا تستوعب اكثر من 60 الف طن وهي تكفي فترة شهر او شهرين وهذه الكمية لا توازي قدرة استيعاب اهراءات المرفأ”، مبيناً أن “اساس الخلل هو الموضوع المالي اي سعر صرف الدولار لذلك يجب عدم الاتكال على الاستيراد”.
ولفت، إلى أن “وزارة الصناعة تعطي اذونات للتصدير، ونحن لا نرغب بكسر اي قطاع، واتمنى من الافران والمطاحن والسوبرماركت عدم خلق حالة هلع عند الناس”، مؤكداً “انني حريص على ربطة الخبز والحفاظ على سعرها، والتحدي الاكبر الذي يتلاعب بسعرها هو سعر صرف الدولار الذي يضرب كل المعايير”.
وأضاف سلام: “المادتين 71 و72 من قانون حماية المستهلك تنص بشكل صريح وواضح ان حماية المستهلك تقع على عاتق وزارات الداخلية والصناعة والصحة والبلدية بالاضافة الى الشرطة البلدية هناك 22 الف نقطة بيع و 3900 محطة محروقات وعدد من المولدات يستحيل علينا مراقبتها”، مشددًا على أنّ “موضوع هدم الاهراءات توقف ما وعدت به حكومة الرئيس ميقاتي نفذته حصول اهم استحقاق دستوري وهو الانتخابات النيابية وعودة العلاقات مع الدول العربية”.
