توقّع الوزير السابق زياد بارود أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية اليوم مرتفعة إذا قارناها مع دورة 2018، معتبراً أنّ “أبرز شوائب القانون الانتخابي الحالى تتمثّل بغياب أيّ ضمانة لهيئة مستقلة للانتخاب وغياب أيّ سقف لإنفاق انتخابي”.
ولفت بارود إلى أنّ “وقاحة الإنفاق المالي في انتخابات 2022 فاضحة، في ظلّ الإبقاء على السرّية المصرفية للمرشح وبيئته”، مشدّداً على “ضرورة إعادة الطرح بالإنفاق المالي في أولوياته”، ومضيفاً أنّه “لا يجب أن تجري الانتخابات على أساس شراء الأصوات”.
وتابع: “القانون الحالي لم يُطعن به، إذاً فهو نافذ وعلينا القبول بنتائج الانتخابات؛ ونظامنا النسبيّ في المطلق جيّد لأنّه يسمح بتمثيل أفضل وهو يعتمد على لوائح”.
في السياق، أشار بارود إلى “أمور غريبة تضرب سهولة تشكيل اللوائح، وقال في المقابل: “أنا متفائل بحذر لأنّ تجاربنا السابقة لم تكن مشجعة”، آملاً في أن “تشكّل حكومة جديدة لا لتصريف الأعمال بل لإعادة النظر بخطة تعافي”.
