جاء في الأنباء الكويتية
أطلقت صرخة الغضب من خارج المجلس اثناء انعقاد اللجان النيابية، اليوم الخميس، استهدفت منع النواب من تشريع سرقة المال العام، إذ إن 60 مليار دولار ديون المصارف التجارية على المصرف المركزي، كانت مرشحة للشطب، و72 مليار دولار من رأسمال المصارف المحتاجة الى “الرسملة” وفق خطة التعافي.
واعترفت المصادر المتابعة بأن “الخسارة وقعت، لكن النواب يعاندون الاعتراف بها، عبر ربط القانون بخطة التعافي. والمصارف تريد قانوناً يحميها ويرفع سعرها في مرحلة التصفية وإعادة الهيكلة والرسملة. ونواب خائفون من المصارف ومن المودعين متهربين من الاعتراف بأن الأموال تبخرت او كادت تتبخر”.
