غرد رئيس “حزب الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على “تويتر”: “سعي الطبقة الحاكمة لإقرار قانون “الكابيتال كونترول” بصيغته الحالية التي فصلت على قياسها وبما لا يتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي أمر مرفوض وهدفه فقط التهرب من المساءلة والمحاسبة عن جرائمها المالية التي ارتكبتها على مدى سنوات”.
وقال في تغريدة ثانية: “المطلوب إعادة هيكلة القطاع المصرفي بما فيه مصرف لبنان والمصارف قبل إقرار القانون، هذا إن كان لدى الطبقة الحاكمة نية جدية لحماية المودعين، لكن الحقيقة أن طرح الحكومة هيكلة مصرف لبنان وشطب 60 مليار دولار من التزاماته بالعملات الاجنبية لدى المصارف هدفه حماية المنظومة ليس إلا”.
