علمت “الجديد” عن وجود توجه لوقف دراسة مشروع قانون “الكبيتال كونترول” في اللجان المشتركة في مجلس النواب، وذلك بناءً على موقف ممثلي نقابة المحامين واتحاد نقابات المهن الحرّة بعد ايضاحهم للخطورة التي تتضمن بنود مشروع قانون الكابيتال كونترول، لناحية إهمال حقوق المودعين، وبمعزل عن رزمة قوانين اصلاحية.
