انتهت جلسة اللجان المشتركة بعد ظهر اليوم، من دون إقرار قانون الكابيتال كونترول وتم إدخال تعديلات على المادة الأولى أكدت على حقوق المودعين وحماية الودائع.
وبعد الجلسة، اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انه “ادخلنا تعديلات على صيغة الكابيتال كونترول المحالة من الحكومة وذكرنا في المادة الاولى ان الودائع مصانة بالدستور وعملياً بتوزيع الخسائر الذي يجب ان يكون عادلاً ولا يجب ان يأخذ بطريقه تعب الناس”.
وشدد كنعان على ان “المطلوب البحث بصلاحيات اللجنة التي ينص عليها اقتراح الكابيتال كونترول لوضع ضوابط لها ولمنع تجميد ودائع الناس على سنتين واربعة من دون اي رقابة والعودة الى المجلس النيابي وذلك لحفظ حقوق الناس”.
واشار الى انه “لاقرار “كابيتال كونترول” يجب ان يكون هناك رأس مال وودائع ناس وقبل تحديد الخسائر وتوزيعها يجب وضع خطة واضحة والكابيتال كونترول يجب ان يحافظ على مصلحة الناس”.
