اعتبر عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، أن “تحرك المودعين اليوم مشروع ومطلوب ليصل صوتهم المحق من اجل الحفاظ على ودائعهم التي اصبحت مهددة اذا ما اقر مشروع الكابيتول كونترول كما ارادته الحكومة، حماية للمصارف والقضاء على اي امل لاستعادة الودائع، وهذا اجحاف بل سرقة موصوفة وعلى الدولة ومصرفها المركزي ان يتحملا مسؤولية الهدر”.
ورأى أن “اموال الناس واي محاولة لتمرير القانون دون ان تكون هناك ضمانة واضحة لا لبس فيها لاموال المودعين، انما يشكل اعتداء على حقوق الناس وخرقا للدستور الذي يحفظ الملكية الفردية”.
