انتهى اجتماع لجنة المال المخصص للموازنة ومطالبة الحكومة باحالة الضرائب بقانون شامل منفصل عن قانون الموازنة وفق رؤية مالية واجتماعية واضحة بحسب المادة 81 من الدستور
وقررت اللجنة دعوة الحكومة الى اجتماع لبحث سعر الصرف المعتمد في الموازنة لمعالجة الاختلالات الحاصلة في بنية موازنة 2022.
وقال النائب ابراهيم كنعان: “مخالفة الحكومات للدستور مستمرة في قوانين الموازنة منذ التسعينات، وحان الوقت ان تتوقف هذه الممارسة والتي دفع ثمنها الشعب اللبناني غاليا”.
