اكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أنّ “الإستحقاقات الانتخابية القادمة ستجرى في موعدها المحدّد، بعد إجراء حوار وطني وتنظيم استفتاء شعبي حول تعديل الدستور وتغيير نظام الحكم”.
ووفقا لخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، ستجرى انتخابات برلمانية مبّكرة يوم 17 كانون الأول المقبل على دورتين، يكون فيها نظام الإقتراع على الأفراد وليس على القوائم، وسيتم تنظيم استفتاء شعبي يوم 25 تموز على النظام السياسي الحالي (شبه برلماني).7
واعتبر الجرندي خلال استقباله سفراء مجموعة الدول السبع بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي، مساء الجمعة، أنّ ” الديمقراطية في تونس مسألة محسومة وأن الإستحقاقات السياسية المقبلة التي أعلن عنها رئيس الدولة تمثل كل منها محطة نحو تكريس نظام ديمقراطي سليم ومستدام يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويضمن حقوقه وحرياته”.
الى ذلك، أكد سفراء مجموعة السبع، على أهمية مواصلة الحوار مع مختلف الفاعلين ومكوّنات المجتمع التونسي حول القضايا السياسية والاقتصادية بما يضمن التوافق حول الحلول المقترحة واستدامتها.
وجدّد السفراء إلتزام دولهم بدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأشاروا إلى “أهمية الإستفادة من الاجتماعات المقبلة مع الصندوق من أجل الإعلان عن برنامج شامل ومستدام وقابل للتطبيق للإصلاحات التي تعتزم تونس القيام بها”.
