شدد النائب السابق أمل أبو زيد على أن “النية اللبنانية في تنفيذ الاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي تترجم داخل مجلسي الوزراء والنواب والموافقة أولاً على بنود الخطة المطروحة على أن تليها خطوات تشريعية”.
وقال في حديث الى “صوت كل لبنان”: “من الطبيعي أن تكون لبعض الفرقاء ملاحظات على الاتفاق مع صندوق النقد لكنه حتماً ممر إلزامي مع تفادي وضع شروط قاسية على لبنان”.
وأضاف: “وصلنا إلى الحضيض على كل المستويات الاقتصادية والمعيشية والنقدية والمالية ولكن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد يعني حكماً صعوبات قبل بلوغ نقطة النهوض”.
