أكد وزير الإعلام زياد مكاري أن مجلس الوزراء “باشر دراسة جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة، وأبرزها:
– في عرض وزارة المالية مشروع عقد الاستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، تقرر طلب رأي هيئة التشريع والاستشارات حول مدى قانونية الاجازة بتوقيع العقد استناداً الى موافقة صادرة عن مجلس الوزراء او انها تحتاج الى إجازة وموافقة مجلس النواب.
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معجّل يرمي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية بصيغة معدلة”.
