جاء في “الانباء” الالكترونية:
مشروع قانون الكابيتال كونترول على طاولة اللجان النيابية المشتركة اليوم، وإذا ما سلك طريقه في اللجان فسيكون غدًا الثلاثاء أمام النواب في الجلسة العامة. في الوقت نفسه يصل الى بيروت وفد صندوق النقد الدولي الذي يشترط إقرار الكابيتال كونترول للتوقيع على اتفاق مبدئي مع لبنان يمهد لإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار. في هذا السياق تحدثت مصادر نيابية لجريدة “الأنباء” الإلكترونية عن كباش كبير بين عدد من الكتل النيابية التي ترفض المس بأموال المودعين، ومن بينها كتلتي “اللقاء الديمقراطي” و”التنمية والتحرير”، والحكومة التي يبدو أنها تستعجل التوقيع مع صندوق النقد من دون أن تعير هذا الموضوع الأهمية المطلوبة.
وتلفت المصادر إلى أن عودة البحث بهذا القانون تأتي نتيجة إصرار الصندوق على إقراره نظرًا لما له من أهمية وتأثير على الحركة المالية، على الرغم من تفاوت النظرة إليه بين صندوق النقد والحكومة والمصارف وضرورة العمل على توحيد الرؤية حوله في اجتماع اللجان اليوم.
