خاص موقع mtv
يعقد مجلس القضاء الأعلى جلسةً له غداً الإثنين، وعلى جدول أعمالها ثمانية بنود. إلا أنّ البند السابع قد يكون سبباً في تمنّع بعض القضاة عن حضور الجلسة.
جاء في البند السابع: استدعاء الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” و”تجمّع استعادة الدولة” تاريخ 24 شباط 2022، بخصوص تنفيذ المذكرات العدلية الصادرة عن قضاء الملاحقة من قبل الضابطة العدلية وما هو مطلوب من النيابة العامة التمييزية ووزير العدل ومن المراجع القضائية بهذا الصدد، بالإضافة إلى اتخاذ كلّ التدابير الكفيلة بوقف الحملات الإعلامية على القضاة نتيجة الملاحقات التي يقومون بها.
وقد أثار هذا البند استياءً قضائيّاً، حيث اعتبرت مصادر قضائيّة أنّ “قضاة النيابة العامة التمييزية ليسوا مكسر عصا ولا يمكن لأيٍّ كان أن يملي عليهم رأياً او موقفاً أو طريقة تعامل مع أيّة قضيّة”.
وتشير المعلومات الى أنّ قضاةً قد يتغيّبون عن جلسة الإثنين، من أبرزهم مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
