نفى النائب سليم خوري، أيّ تسريبات عن صفقات لتطيير الاستحقاق الانتخابي أو اقتراع المغتربين في مقابل تطيير المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، مؤكداً أن التيار الوطني الحر مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وأن التحضيرات تجري على قدم وساق.
وأضاف خوري، في حديث عبر “صوت كل لبنان”: “التيار مارس حقه الدستوري بالطعن في قانون الانتخابات الا ان قرار المجلس الدستوري لم يكن على حجم التطلعات”.
وعن الموازنة التي أقرتها الحكومة، رأى خوري أن “الحكومة لن تتمكن من تحقيق الإيرادات الواردة في متن الموازنة”، مشيراً إلى أن “تكتل لبنان القوي ليس مع الزيادات الكبيرة التي ستؤدي الى مزيدٍ من الانكماش الاقتصادي والتدهور المالي”، مشدداً على “أهمية التوازي بين ضرورة استمرار الخدمات والقدرة الشرائية للمواطنين”.
