أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص الى مجموعة من الهواجس والمؤشرات غير المطمئنة لحزب القوات اللبنانية، ولاسيما توقفها عند نص مرسوم فتح الدورة الاستثنائية الذي تطرق الى البحث في قوانين تتعلق بالقوانين الانتخابية وهي غير موجودة، أي بمعنى ان رئيس الجمهورية ميشال عون يحضّر الرأي العام لقوانين جديدة.
ويضيف “لا يوجد في أدراج المجلس اي قوانين اللهم الا تقصير مدة ولاية المجلس الذي قدمناه قبل سنة ونصف سنة ولم يعرضه رئيس مجلس النواب نبيه بري. وثمة قانون آخر قدمناه بالتزامن مع فتح الدورة الاستثنائية وهو الاجازة للمغتربين التصويت بأي مستند ثبوتي وأياً تكن مدة سريانه وصلاحيته، سواء كان جواز سفر او اخراج قيد قديمين يثبتان هوية الشخص المسجل على لوائح الشطب وبمعزل عن صلاحية كل من الوثيقتين”.
ويخشى عقيص من “عرقلة عملية انتخاب كل الاشخاص المسجلين الذين لا يملكون بطاقة هوية أو أصحاب الجوازات المنتهية صلاحيتها من أجل تخفيف عدد المغتربين الذين يحق لهم التصويت”.
ومن ناحية أخرى فان جواب المجلس الدستوري بـ”اللاقرار” الذي وصل اليه في موضوع الطعن “يبدو ان التيار الوطني الحر لن يتقبله بعد قوله ان المجلس الدستوري انتحر. وقال رئيس التيار جبران باسيل في مؤتمر صحافي إنه سيقدم اقتراح قانون معجلاً مكرراً في هذا الصدد”.
أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص الى مجموعة من الهواجس والمؤشرات غير المطمئنة لحزب القوات اللبنانية، ولاسيما توقفها عند نص مرسوم فتح الدورة الاستثنائية الذي تطرق الى البحث في قوانين تتعلق بالقوانين الانتخابية وهي غير موجودة، أي بمعنى ان رئيس الجمهورية ميشال عون يحضّر الرأي العام لقوانين جديدة.
ويضيف “لا يوجد في أدراج المجلس اي قوانين اللهم الا تقصير مدة ولاية المجلس الذي قدمناه قبل سنة ونصف سنة ولم يعرضه رئيس مجلس النواب نبيه بري. وثمة قانون آخر قدمناه بالتزامن مع فتح الدورة الاستثنائية وهو الاجازة للمغتربين التصويت بأي مستند ثبوتي وأياً تكن مدة سريانه وصلاحيته، سواء كان جواز سفر او اخراج قيد قديمين يثبتان هوية الشخص المسجل على لوائح الشطب وبمعزل عن صلاحية كل من الوثيقتين”.
ويخشى عقيص من “عرقلة عملية انتخاب كل الاشخاص المسجلين الذين لا يملكون بطاقة هوية أو أصحاب الجوازات المنتهية صلاحيتها من أجل تخفيف عدد المغتربين الذين يحق لهم التصويت”.
ومن ناحية أخرى فان جواب المجلس الدستوري بـ”اللاقرار” الذي وصل اليه في موضوع الطعن “يبدو ان التيار الوطني الحر لن يتقبله بعد قوله ان المجلس الدستوري انتحر. وقال رئيس التيار جبران باسيل في مؤتمر صحافي إنه سيقدم اقتراح قانون معجلاً مكرراً في هذا الصدد”.
ومن هنا تحذر “القوات” من “إعادة فتح المهل أو أن لا يقدِم وزير الداخلية على وضع المراسيم المطلوبة لتوزيع الطوائف على القارات ويقترب موعد الانتخابات وتطير الانتخابات كلها بحجة عدم التمكن من الاتفاق على المراسيم التطبيقية”.
وتقوم “القوات” بحملة دبلوماسية مع السفراء المعنيين. وثمة قرار صدر في أيلول الفائت عن البرلمان الاوروبي الذي يركز على أمرين “وجود لجنة رقابة اوروبية – دولية تبدأ عملها قبل أشهر من الاستحقاق، ويتوقف هذا الأمر على تقديم طلب من الحكومة وهو لم يقدَّم الى اليوم، ونحن نريد الرقابة الدولية. ونقول لكل الجهات المعنية بهذا القرار ان يضغطوا على الحكومة اللبنانية من أجل أن تقدم طلب هذه المساعدة”.
ويشير القرار الى العقوبات “لأن من سيساهم بتأجيل الانتخابات او الغائها يجب ان يتعرض للعقوبات. ونحن من واجباتنا اعادة تذكير الدول الصديقة بالتزاماتها الخطية الصادرة عن برلمان القارة الاوروبية كلها”.
الى ذلك، يردّ عقيص على تشويه صورة “القوات” بالقول “تأتينا الشيطنة من أكثر من جهة، من رئيس الجمهورية وتصريحاته هي تتويج لهذا المسار، فضلاً عن حزب الكتائب وحزب الله والمجتمع المدني، وحدِّث ولا حرج. الجميع انخرطوا في هذه الحملة ضدنا وهذا ما يؤكد ان القوات تزعج كل هذه التركيبة بجميع مكوناتها وتتحسس من القبول الشعبي لطرح القوات في الشارع المسيحي”.
ويخالف عقيص “ما يحكى إما في الشارع السني وإما في الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والاوركسترا المفتوحة، وهو لا يعبّر عن حقيقة هذا المكون بأكثريته الصامتة حيال القوات. وكل ما يتردد في هذا الخصوص لا حقيقة له”.
