صوت البرلمان الإيراني بأكثرية 182 نائبا باعتبار الرئيس حسن روحاني منتهكا للبندين 77 و125 من الدستور الإيراني، وتحويل الملف إلى السلطة القضائية للبت فيه بشكل عاجل.
وتتعلق المادتين 77 و125 في الدستور الإيراني بالتوقيع على المعاهدات الدولية، وتنص المادة 77 على أنه “يجب أن يصادق مجلس الشورى الإسلامي على المواثيق، والعقود، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية”، فيما أوردت المادة 125، بأن “رئيس الجمهورية أو ممثله القانوني، يوقع بعد موافقة مجلس الشورى الإسلامي، على المعاهدات والعقود والاتفاقيات والمواثيق التي تبرم بين الحكومة الإيرانية، وسائر الدول، وكذلك المعاهدات المتعلقة بالمنظمات الدولية”.
