أفادت مصادر ثنائي «أمل» و«حزب الله» لـ«الجمهورية» بأنّ «أي حديث عن عودة وزراء الحركة والحزب إلى مجلس الوزراء، قبل التزام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الأصول الدستورية وتأكيد صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، هو حديث لا معنى له».
ولفتت المصادر إلى أنّ «الثنائي» لم يقطع التزاماً لأحد بالعودة إلى مجلس الوزراء، وبالتالي هو وجّه تأكيدا جديدا للمعنيين بانعقاد مجلس الوزراء بأنّه ليس معنيّاً بأيّ دعوة لا تراعي اسباب تعليق الوزراء مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء، وتتجاوز تصحيح الخلل الكبير الذي حَرف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت من وجهة إظهار الحقيقة وكشف المرتكبين الحقيقيين لهذه الجريمة، الى وجهة الاستنسابية والتسييس إنفاذاً لتوجيهات غرف سوداء سياسية وقضائية وغير ذلك، ما زالت تمارس السياسة نفسها، التي اعتمدتها منذ بداية التحقيق».
وفي هذا السياق، أبلغت مصادر وزاريّة إلى «الجمهورية» قولها: «بات جميع الأطراف في جوّ أنّ الحكومة لن تعود إلى الإنعقاد، وأنهم صاروا متكيّفين مع هذا التعطيل، الذي بات محسوما أنه منسحب حتى الانتخابات النيابيّة، وبالتالي فإن الحديث عن انفراجات محتملة على الخط الحكومي، هو نوع من خداع النّفس».
