جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة:
في سياق المواقف، والاتهامات، والسجالات، التي يثيرها تحديداً التيار الوطني الحر، خصوصاً بعد فشله في الطعن أمام المجلس الدستوري بقانون الانتخابات، شدّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة، في حديثٍ مع “الأنباء”، على أن لا علاقة للثنائي الشيعي بعمل المجلس الدستوري، قائلاً: “لو اتّخذ الدستوري أي موقف بالنسبة لتصويت المغتربين لما كنا اعترضنا”، مذكّراً بأن كتلة التنمية والتحرير سبق لها وصوتّت على القانون ٤٤ / ٢٠١٧، وصوّتنا على اقتراعهم في الداخل، وحزب الله صوّت على اقتراعهم في الخارج، ولو أنّ المجلس أقرّ تصويتهم في الخارج فلن يكون عندنا مشكلة”، وأضاف: “فلو كانوا جادّين كما يدّعون فلماذا لم يتخذوا الإجراءات التنفيذية لانتخاب المغتربين عندما كانت وزارة الخارجية في عهدتهم سنوات عدة، حتى أنّ كيفية التصويت ليست واضحة، ولا طريقة الترشّح والانتخاب”.
وعن المواقف التي قد تصدر عن الرئيس عون، رأى خواجة أنّ “من حق رئيس الجمهورية أن يتحدّث بما يريد، وعلى ضوء ما يقول يُبنى على الشيء مقتضاه”، لافتاً إلى أنّ “الأوضاع الداخلية بشكلٍ عام ليست مريحة على الإطلاق. وبعد أن دخلنا في إجازة الأعياد فكل المشاكل رُحّلت إلى السنة الجديدة، وخاصةً الأزمات الاقتصادية، والنقدية، والمعيشية”، مشيراً إلى أنّ “غالبية اللبنانيين يتركّز همّهم على كيفية تأمين مستلزمات الحياة في ظل الغلاء الفاحش، والارتفاع المفرط للدولار، ولم يعد يهمّهم مَن هو على حق في التراشق الكلامي ومَن ليس على حق بهذا التراشق”.
