عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي ومندوبو المعاهد الرسمية، اجتماعا عبر تطبيق “زوم”، لدرس حقوق المتعاقدين، وطالبوا في بيان ب “الدفع الفوري لل 35 % المتبقية من قيمة العقد عن العام الدراسي المنصرم، وصدور قرار مضاعفة أجر الساعة للمتعاقدين في التعليم المهني ودفع 90 $ أسوة بباقي الزملاء في التعليم الرسمي وبالمنحة الاجتماعية المقدمة من الحكومة أسوة بباقي العاملين في القطاع العام وإعطاء المتعاقدين بدل نقل عن كل يوم تعليم حضوري وضرورة القبض الشهري للمتعاقدين في التعليم المهني، وإعطاء منحة اجتماعية مقدمة من الحكومة أسوة بباقي الموظفين في القطاع العام”.
وشددت على أن “التثبيت يبقى المطلب الأساسي لوضع التعليم المهني والتقني الرسمي على السكة الصحيحة”، مطالبين وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ب “تحقيق هذه الوعود والمطالب قبل نهاية عطلة الأعياد المجيدة في 10 كانون الثاني 2022، إذ لا قدرة للمتعاقدين على استكمال العام الدراسي في ظل هذا الإجحاف بحقهم، والا سنضطر الى اتخاذ إجراءات تصعيدية”.
