اعلن مكتب وزير الاتصالات جوني القرم انه “تطالعنا من هنا وهناك أصوات تلقي بالمسؤولية على الوزير جوني القرم بتعطيل المرفق العام وقطاع الإتصالات والإنترنت خاصة لجهة عدم تلبيته مطالب موظفي القطاع وهو الذي آثر منذ اليوم الأول إلى التجاوب مع مطالبهم، فسعى جاهداً الى تأمين التغطية الصحية مئة بالمئة وبالعملة الصعبة نقدا وكذلك المعاينة الطبية والفحوصات المخبرية والدواء مجاناً مع فارق استبدال درجة الإستشفاء من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية بشكل موقت مراعاةً للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد بشكل عام، وهو كان ولا يزال الحريص على حقوق الموظفين”.
واضاف في بيان: “من غير المقبول تحميل الوزير القرم وزر الإضراب الذي يؤدي إلى تعطيل الخدمات أو تقليصها في بعض المناطق بسبب اصرار الموظفين على تأمين الدرجة الاولى التي تكلّف الوزارة ما يزيد عن 5 مليون دولار فريش في حين ان اعتماد التأمين الصحي بدرجة ثانية، والذي يشمل دخول المستشفى والمعاينات الطبية والمخبرية والدواء مجاناً يوفّر اكثر من مليون دولار فريش على الوزارة”.
