تم تقديم دعوى امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوجه القاضية رندى كفوري ومستشاري الغرفة السادسة لمحكمة التمييز، لتصويب الخطأ الجسيم المرتكب من قبلهم برد المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري عن قضيه المرفأ، وطلبت النيابة العامة التمييزية ابطال القرار لما فيه من اخطاء جسيمة، في حال الاخذ بها، يؤدي الامر الى تعطيل عمل النيابات العامة في كل لبنان ويجعل كل قاضي فيها خاضع للرد باعتباره سبق واعطى راي مسبق، وهو امر من طبيعة عمل النيابة العامة، علما ان النيابة العامة التمييزية تعمد الى عدم حضور جلسات الغرفة السادسة في محكمة التمييز عملا بوحدة النيابة العامة ونتيجة هذا الاجتهاد المخالف للاصول القانونية.
