وقّع وزير الاتصالات جوني القرم قراراً يسمح بموجبه للمواطنين الراغبين باستعادة الخطوط الخلويّة العائدة اليهم والمميّزة أرقامها، (الموزّعة بين ألفا ١٩٩ خطاً وتاتش ٢٩٥)، والتي تم قطعها لعدم تسديد المستحقات المتوجبة خلال المدة المسموح بها، على أن يدفع من يشاء مِن المواطنين المعنيين المهتمّين، وخلال مدة عشرين يوماً من تاريخ القرار، الرسوم والضرائب المتوجبة عليهم، لقاء إعادة تشغيل الخط.
ويخضع لهذا القرار أصحاب الخطوط ممن سبق وتقدّموا بطلب الى وزارة الاتصالات قبل تاريخ ٢٠٢١ – ١٢- ١، وممن لا توجد شوائب قانونية على خطوطهم.
