أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن مصرف لبنان يريد من شركة مارسال وألفاريز المباشرة بعمليات التدقيق في أسرع وقت ممكن. وأكد سلامة، أن الهجوم الشخصي الذي يتعرض له بدأ في شهر نيسان من العام 2020 لأنه عارض التخلف عن الدفع الذي قامت به حكومة حسان دياب.وشدد على أن مصرف لبنان لا يستطيع أن يبادر بإصدار أوراق نقدية جديدة بالليرة اللبنانية بأصفار أقل، وقال أن خطوة مماثلة تتطلب موافقة الحكومة وإصدار قوانين.
ودافع سلامة عن سياسة مصرف لبنان “التي طالما حددت لنفسها هدفًا وهو حماية المودعين مع منع إفلاس أي مصرف لبناني” كما قال. وأضاف قائلًا: “إفلاس مصرف ما يعني فقدان ودائع العملاء”. كما اعتبر أنه “من الممكن البدء في الخروج من الأزمة في إطار اتفاق بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، ووضع قانون مالي موثوق به، وإعادة هيكلة المصارف اللبنانية على أساس أموال جديدة”.
وأعلن أنه من خلال هذه الشروط، ستعود قيمة الليرة الى “توازن منطقي” وستكون قيمتها أعلى مما هي عليه اليوم.
