خِلافاً للعُرف المتّبع تاريخياً في نقابة المحامين في طرابلس، لم يُقدّم مرشّح “التيار” الفائز بعضوية المجلس بطرس فضّول استقالته، حفاظاً على التوازن الطائفي داخل مجلس النقابة، كما درجت العادة في انسحاب المرشّح الفائز بالعضوية والخاسر في الدورة الثانية ضمن إطار المنافسة على منصب النّقيب.
فضّول الذي نال دعم أكثر من طرف سياسي من بينهم “الكتائب”، “القومي”، حركة الاستقلال وغيرهم من مجموعات مستقلّة، يُحكى عن علاقته المتينة مع التيار الوطني الحر. فهل يقف النائب جبران باسيل، مع ما يُسرّب من معلومات شمالاً بهذا الخصوص، خلف قرار تمنّع فضّول عن تقديم إستقالته وبالتّالي كسر العرف في آخر معقل نقابي يُحافظ على الميثاقيّة والعيش المشترك؟
وهل يُدرك مَن يُكابِر في ضرب التوازن التمثيلي التاريخي في النقابة الشمالية، أنّه يفتح الباب أمام نسف أطر التّعايش في طرابلس، مع ما يكمن أن يُحدثه ذلك من خلل لصالح أكثرية مُسلمة تُمثّلها النّقابة في الاستحقاقات القادمة؟
