قرر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، حفظ الإخبار المقدّم من الوزير السابق يوسف فنيانوس في وجه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
وفي غضون ذلك، لا يزال الطلب المقدم من محامي فنيانوس أمام محكمة التمييز الجزائية لنقل الدعوى في ملف انفجار المرفأ من القاضي بيطار إلى قاض آخر في طور التبليغات من الأفرقاء والتي لم تستكمل بعد تمهيداً، لتُذاكر هيئة المحكمة برئاسة القاضية رندة كفوري لإصدار قرارها.
ويشار إلى أن مهلة عشرة أيام معطاة قانوناً للجواب عن الطلب لكل من المعنيين بهذا التبليغ اعتباراً من تاريخ تبلغهم.
