صدر عن وزيري الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض والاقتصاد والتجارة أمين سلام، بيان مشترك، جاء فيه:
“بعد ورود مراجعات عدة تشكو تجاوزات وزيادة غير مشروعة في سعر مادة المازوت عند تسليمها الى المستهلكين، لا سيما في ضوء رفع التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه التي تحدد القيمة وبدل النقل بما لا يجوز اطلاقا تجاوزهما.
يشجب وزيرا الطاقة والمياه والإقتصاد والتجارة هذه التصرفات، وهما في صدد إتخاذ التدابير الإجرائية العاجلة لمكافحة التلاعب والغش، بدءا بتوقيف تسليم البضاعة الى الموزعين المخالفين وصولا الى مقاضاتهم قانونيا.”
وأضاف البيان: “كما يشجع الوزيران المتضررين كافة أن يبلغوا الجهات المعنية في مصلحة حماية المستهلك، منعا للتمادي في مخالفات مماثلة”.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة المواطنين مجددا أن “بإمكانهم الابلاغ عن أي مخالفة تحصل عبر الاتصال بمصلحة حماية المستهلك على الرقم الساخن 1739. وهي ستتخذ الإجراء الفوري الملائم إداريا وقضائيا بحق كل من يقدم على مخالفة القوانين”.
