جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة:
لا بد من التوقف أمام القرار الذي اتّخذه الاتحاد الأوروبي وأقرّه البرلمان الأوروبي، ويدعو إلى فرض عقوبات محدّدة الهدف على القادة الفاسدين، والمسؤولين عن تقويض الديمقراطية، وسيادة القانون، والشركات التابعة لهم في لبنان.
وصحيحٌ أنّه لم يتم تحديد أي أسماء رسميًّا، لكن مع الانهيار المالي والتضخم المفرط وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الغذاء الذي يجتاح البلاد، يأمل البرلمان أن تحضّ دعوته السياسيين اللبنانيين، خصوصاً وأنّ كثيراً منهم لديهم أصول في الاتحاد الأوروبي.
