إعتبر النائب قاسم هاشم أنه “لم يعد مقبولا تبرير فقد الادوية وعدم استيرادها او تخزينها بعد ان تبين ان مصرف لبنان دفع 118 مليون دولار للشركات المستوردة ويبدو ان هذه الكارتيلات وضعت يدها وخفت الاموال تحت حجج واهية بانها تسديدا لمستحقات سابقة، هذا مخالف للحقيقة لان المصرف المركزي غايته تأمين المبلغ لتأمين الادوية ولذلك يجب على وزارة الصحة وضع الامور في نصابها والعمل على تصحيح الامر، والا فستكون الوزارة مسؤولة عن فقدان الدواء”.
الى ذلك، طالب القضاء بـ “التحرك لإجبار الشركات على تأمين الادوية تحت طائلة المقاضاة، وعندئذ لا بد لمصرف لبنان من استعادة الاموال لتكون في تصرف اي مستورد يستعد لتأمين متطلبات سوق الدواء”.
