كتب حميد خالد رمضان لقلم سياسي،
المطالبة بالعفو عن الضحية لهو إقرار بأن جلادها كان على حق
أسرانا ما فتئوا يُظلمون للمرة المليون عندما تداعت كلاب الشهرة وتصدر المشهدية وكلاب النفعية والطفيلية، وكلاب تلوغ في صحن المناصب من شتى أصناف المجتمع( النخبوي) والسياسي والديني،وصولا الى
(جراوي) تنتظر الفرصة لتصبح كلابا يُسمع نباحها لتحظى بعظمة من عظام أسرانا،كل هؤلاء (الكَلبة)جعلوا من مظلومية أسرانا مطية طمعا بزخرف الحياة الدنيا..
أسرانا في سجون الدولة العميقة باتوا لعبة بيد كل من هب ودب الذين نسيناهم طيلة عقود وسنين منهم من قضى نحبه في الزنازين ومنهم من إلتقمه المرض المزمن،ومنهم من آيس من بزوغ فجر الحرية ومنهم من ينتظر نحبه ومنهم ينتظر الفرج..
أسرانا في سجون الدولة العميقة ما كانوا ليكون أسرى لو كان في بيئتهم (السُنّية) مرجعيات دينية وسياسية وقفت بصلابة بوجه من أسرهم ظلما وعدوانا،وبالتالي تلك المرجعيات تكاد تكون أسوء من المحكمة العسكرية التي أصدرت أحكامها إعداما ومؤبدا وتكاد تكون أكثر ظلما لهم من مَن ظلمهم من قضاة الدولة العميقة ولكن هناك ظلما أكبر يتعرض له شبابنا (الأسرى) اليوم عندما يسمعون تلك المرجعيات الفاسدة المفسدة من نواب ووزراء ورؤساء حكومات سابقين ورجال دين بدءا من مفتي الجمهورية وصولا الى كاتب في الدوائر الشرعية او الى حاجب او الى نادل،ي طالبون بالعفو عنهم لا بالعدالة وكأنهم حقا مجرمون، وبهذا كأنهم يؤكدون صحة الأحكام الجائرة التي صدرت بحقهم من قبل المحكمة العسكرية..
للمرة الألف سحقا لعفو عن الضحية يؤكد أن جلادها كان على حق،وسحقا لعفو يجعل من المظلوم ظالما،وسحقا لعفو يساوي بين الجلاد والضحية هذا إذا أحسنا الظن، ونعم لعدالة تنصف المظلوم وتضرب على يد من ظلمه، ونعم لعدالة تحرر أسرانا،وتسجن خلف قضبانها الحديدية من خانها وكسر كَفَتيّ ميزانها..
ختاما لن نشكر من جعل قضية أسرانا مشروع إستثماري او موسما يجني منه رزقا حراما..
