كتب عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيب عبر صفحته على “فايسبوك”: “إنَّ مسؤولية وزارة التربية تتمثل بضمان حق التعلّم للجميع، وهذا الحق تكفله المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان. مسؤولية حل مشكلة النزوح لا تقع على وزارة التربية، لاسيما أن عودة النازحين لا تحتاج فقط إلى موقف دولي واضح بل إلى قرار سوري رسمي غير متاح”.
وأضاف: “حرمان الأطفال والشباب السوريين من فرصة التعلّم يؤدي إلى وقوعهم في الجهل والأميّة، وجنوحهم نحو التطرف والإرهاب”.
