أعلنت نقابة المالكين والمالكين القدامى في طرابلس والشمال في بيان، أن وفدا منها “زار المفتي محمد إمام شارحا له بعض الوقائع والحقائق عن قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية، ومطالبا بنشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية ورفع الظلم عن المالكين”.
وأكد الوفد “تمسك المالكين بالقانون الجديد ورفض أي مقترحات خارج ثوابت هذا القانون، احتراما لإرادة النواب، والتزاما بالدستور، وبهدف رفع الظلم غير المحتمل عن كاهل المالكين”.
من جهته، أيد مفتي طرابلس والشمال “وجوب رفع الظلم عن المالكين القدامى، واستكمال نشر القانون الجديد”، مؤكدا أن “لا اختلاف في هذه الناحية، إذ لا يمكن لأحد أن يرضى باستمثار ملك الغير بالمجان أو ببدلات رمزية، وبخاصة أن جزءا كبيرا من أملاك الأوقاف الإسلامية مؤجر بالإيجار القديم”.
ولفت الى أن “القانون القديم استثناء على القاعدة التي توجب حرية التعاقد ورضى الطرفين”، موضحا أنه “من الناحية الشرعية، لا يجوز تأبيد عقود الإيجار، بل يجب أن يكون للعقد سقف زمني يلتزم به الطرفان”.
