لفت النائب ملحم خلف في بيان، في اليوم ال511 لوجوده في مجلس النواب إلى أنه: “وسط الاعوجاج الكامل للمرجعية القانونية الحقوقية الدستورية الذي اعتمدته القوى السياسية التقليدية في ممارستها للسياسة في لبنان منذ عام ١٩٩٢، وهي تستمر فيه كنهج تدميري للدولة، أضع كلامي اليوم في سياق ضرورة تصحيح هذا المسار الانتحاري للدولة وللمؤسسات والعمل على استقامة المرجعية”.
أضاف: “لقد اطاح المعنيون في لبنان بالمرجعية القانونية، تفلتوا من قيودها وقوضوا قواعدها وأطبقوا على تفعيل العقل وحولوا قلوبهم الى حجارة صلبة تجاه أنين الشعب ومعاناته، أصبحوا لا يسمعون ولا يرون ولا يشعرون. إنه التعطيل للمرجعية الحقوقية، وللروح الوطنية وللإرادة الجامعة”.
وأوضح أن “استغلال السلطة أو فقدانها أو السطو عليها أو تعطيلها كلها في جوهر هذا الاعوجاج”، وقال: “ما استمرارية الدولة والسلطات فيها وانتظامها، إلا تصحيح لهذه المرجعية واستقامتها”.
أضاف: “القرار المطلوب هو في العودة إلى اعتماد المرجعية الدستورية القانونية الحقوقية الوطنية الأخلاقية وعدم التلاعب بها، وهذه مسؤولية شخصية فردية للـ١٢٨ نائبا من دون سواهم”.
وأشار إلى أن “خلاص لبنان هو في إعادة هذه المرجعية الوطنية الجامعة غير الاقصائية أو التمييزية، والتي توجب الامتثال الى الدستور والانصياع إلى أحكامه وإعلاء سيادة القانون والعيش معا”، وقال: “لنتحمل المسؤولية، نحن النواب ال١٢٨ بدل هذا الالهاء، ولنحضر إلى مجلس النواب ولنشرع فورا بانتخاب رئيس للبلاد وفق آلية المادة ٤٩ من الدستور، فتستقيم الحياة العامة وتنتظم المؤسسات، وإلّا فنحن على موعد مع الموت السياسي، والذي سيطال الـ١٢٨ نائبا قبل غيرهم، مسؤوليتنا ان نصحح هذا الاعوجاج”.
