‘طالبت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر “وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي وأصحاب ومدراء المدارس والمعاهد، الرسمية والخاصة، في كل المناطق اللبنانية، إلى التوقّف فورًا عن تسجيل أي طالب سوري موجود بصورة غير شرعية، أي لا يحمل “إقامة” صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني حصرًا، وتكون صالحة لكامل العام الدراسي”.
وقالت في بيان في إنّ “ما يُسمّى زورًا “بطاقات اللجوء” الصادرة عن المفوضية العليا للاجئين في لبنان، تتعارض مع القوانين والسيادة اللبنانية ولا يجوز بتاتًا الاستناد إليها لتشريع إقامة اي طالب سوري غير شرعي، وكل مَن يستند إلى هذه البطاقات الباطلة يعرض نفسه للملاحقة القانونية، كما ان فتح ابواب المدارس لتسجيل السوريين المقيمين بصورة غير شرعية وبمئات الآلاف هو بداية الطريق لدمجهم في المجتمع اللبناني وتغيير الهوية المجتمعية للبنان”.
وختم البيان: “أيّ تراخٍ من جانب المؤسسات التربوية في هذه المسألة يجعلها شريكًا في عملية تعريض وجود لبنان لخطر الزوال وهو أصلًا خروج عن دورها الوطني، وعليه، فإنّ مسؤولية أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد في لبنان أساسية في التصدّي للوجود السوري غير الشرعي، تقيّدًا بالقوانين المرعيّة الإجراء، تحت طائلة المسؤولية الوطنية، والمساءلة الشعبية، في الحفاظ على تاريخ ووجود لبنان، وذلك على غرار ما التزم به عدد من رؤساء المجالس البلدي والاختيارية بالدفاع عن الوجود من خلال تطبيق القانون اللبناني ضمن نطاق سلطاتهم.
