أشار “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة” ، في بيان، إلى أن” مجلس شورى الدولة أصدر في ٣٠ الحالي قرارا إعداديا يحمل الرقم ٢١٥، يتضمن رد طلب الرجوع عن القرار الاعدادي الصادر عن هذا المجلس تحت الرقم ١٦٠ تاريخ ٤/٤/٢٠٢٤ ، وتكليف رئاسة مجلس الوزراء ابراز كتابها الرقم ٤٦٨/ص تاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٤”.
واعلن ان “مجلس شورى الدولة قد أكد أنه لا توجد أية معطيات جديدة أو واقعية أو قانونية تبرر الرجوع عن قرار وقف تنفيذ المرسوم المطعون فيه، المتعلق برد قانون الايجارات للأماكن غير السكنية الذي سبق أن أقره مجلس النواب، وبالتالي يعتبر قرار مجلس الشورى مهما لناحية وضع حد لافعال رئاسة الحكومة المخالفة للأصول”.
وختم مشددا على “ثقته بالقرارات التي تصدر عن الشورى وصولا الى احقاق الحق للمالكين القدامى، واعتبار قانون الايجارات للاماكن غير السكنية الجديد نافذا ونشره بالجريدة الرسمية”.
