كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على “أكس”: “بعيداً عن السجال الدائر حول الهبة الأوروبية، الحكومة ملزمة بحسب المادة ٥٢ من قانون المحاسبة العمومية باتخاذ قرار قبول اي هبة تتخطى قيمتها ٢٥٠ مليون ليرة أو رفضها بقرار من مجلس الوزراء. كما أن صلاحية الحكومة غير مطلقة في هذا المجال، إذ تحدّها المصلحة الوطنية العليا وأي تعارض مع هذه المصلحة يحتّم على الحكومة رفض هذه الهبة. فأين الهبة الأوروبية بمستنداتها وشروطها بما فيها تلك المتعلقة بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم أو برمجتها، وأين الحكومة مجتمعة منها؟”.
