أعلنت كتلة تحالف التغيير أنه “انسجاماً مع موقفنا الرافض لتأجيل الانتخابات البلدية والرافض للتشريع في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، نعلن عدم مشاركتنا في الجلسة التشريعية المحددة يوم الخميس 25 نيسان 2024، تمسكاً بالدستور والتزاماً بالاستحقاقات ومواعيدها.”
كما أكدت أن “اللامركزية الادارية الموسعة مبدأ مكرس في الدستور، وواجب التطبيق، مما سيؤدي الى تخفيف الاعباء الانمائية عن الدولة المركزية، ويتيح للمحليات معالجة مشاكلها بحسب اولويتها المختلفة”.
