أعلن “تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان” في بيان، أنه “بتاريخ ٢٠ شباط ٢٠٢٤ تقدم التجمع بمراجعة تحمل الرقم ٢٥٦٠٢/٢٠٢٤ ضد الدولة اللبنانية – رئيس مجلس الوزراء، تتضمن طلب وقف تنفيذ وابطال المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء رقم ١٢٨٣٥ تاريخ ١٢/١/٢٠١٤ المتضمن رد قانون الإيجارات في الأماكن غير السكنية الذي سبق أن أقره مجلس النواب واعتباره نافذاً حكماً. واحقاقاً للحق، فقد صدر قرار اعدادي عن مجلس شورى الدولة يحمل الرقم ١٦٠ تاريخ ٤/٤/٢٠٢٤ قضى بوقف تنفيذ المرسوم رقم ١٢٨٣٥ المتعلق بإعادة قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الى مجلس النواب. وبالتالي، واذ يؤكد تجمع مالكي الابنية المؤجرة بان القرار المذكور بوقف التنفيذ قد اتى استناداً الى المراجعة المقدمة من قبل التجمع ولا علاقة لسواه كما يشاع بصدور هذا القرار والذي يعتبره خطوة متقدمة نحو تحرير عقود ايجار الاماكن غير السكنية وحفظ حقوق المالكين القدامى”.
