إنتقد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي بشدّة القرار الحكومي الذي رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة من دون تناول زيادة الرواتب التي تفوق ذلك الحد. وأكد «أنّ القرار أتى تحت ضغط الهيئات الاقتصادية، ولا يُدخل إيرادات للضمان الاجتماعي بأكثر من 1000 مليار ليرة بينما يحتاج صندوق الضمان إلى 30 ألف مليار ليستطيع العودة بتقديماته إلى ما كانت عليه سابقاً».
وأكد كركي لـ«نداء الوطن» أنّ على العمال والموظفين «التحرك والضغط بقوة، وإلا فلن تأخذ السلطة بآرائهم ومصلحتهم ولا الهيئات الإقتصادية التي كل همّها الإستمرارية وتكديس الأرباح». واعتبر القرار الحكومي «هرطقة»، مستغرباً كيف وافقت عليه وزارة العمل.
