كشف تجمّع الشركات المستوردة للنفط انه “علم من وسائل الإعلام بقرار مصرف لبنان تأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق.
كما وان التجمع أخذ علما من وزارة الطاقة والمياه بطلب اعتماد نفس جدول الاسعار السّابق، أي سعر صرف 3900 ل.ل للدولار الواحد.”
واضاف في بيان: “تجاه هذا الواقع كما والتضارب بين موقعي قرار رسميين مختلفين، يطالب التجمع بتوضيح الآلية كما وباعتماد سعر صرف موحّد للبيع والشراء”.
