كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة “اكس”: “في إطار متابعة مشروع القانون الذي تقدمت به في الأول من آب ٢٠٢٣ لتعديل بعض مواد قانون سرية المصارف بما يتماشى مع تمنيات صندوق النقد الدولي، تواصلت مع المعنيين بالأمر متمنيًا الإسراع والتشديد على ضرورة طرح هذا القانون على لجنة المال والموازنة لبحثه وتحويله على اللجان النيابية المشتركة، آملًا أن يتم الضغط باتجاه عرض مشروع القانون على اللجان في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية لمناقشته وإقراره لما لذلك من دور فعال في إعادة هيكلة الانتظام المالي والمصارف ومعرفة مصير أموال المودعين وانطلاق مسيرة الإصلاح ووقق الهدر والفساد”.
