غرد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “زيادة منسوب الكلام عن العدالة في مجزرة المرفأ والحرص على الحقيقة دخل في باب المزايدات وبناء الشعبوية ولو على حساب القانون والدستور وهما السبيل للعدالة ولان المنطلقات مصلحية يصبح القانون والدستور والحقيقة وجهة نظر عند البعض وعلي من يبدي حرصه على رفع الحصانة لماذا لم يستدع المحقق العدلي من ابدى استعداده من المتهمين المثول امام المحقق ببيان اعلامي تمت اذاعته على الرأي العام اليس هذا البيان اقرارا صريحا برفع الحصانة ولماذا التاخير، اذا كانت الحقيقة مطلوبة ولا معنى بعد ابداء الرغبة الشخصية لمن يملكها بالتخلي التلقائي عنها ما دام الشعب مصدر السلطات”.
