أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، الى أنه “بعد مرور أكثر من شهر على إقفال المدارس والثانويات الرسمية على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة بسبب الحرب، وبعد أزمة اللاثقة مع الحكومة اللبنانية ومطالبتنا لها بدفع كامل مستحقات الأساتذة الذين تهجروا قسرا، وغضبنا مما تتداول عن الإقرار بدفع بدل نقل فقط، اتخذت الحكومة اللبنانية يوم الأربعاء ٢٩ تشرين الثاني قرارا منصفا بحق الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس والثانويات الرسمية، وهو دفع الحوافز ٣٠٠ دولار والمستحقات كاملة عبر تطبيق العقد الكامل (الذي كنا قد توصلنا لإقراره في السنوات الماضية ) عن طيلة أيام اقفال المدارس قسرا”.
وأشادت اللجنة الفاعلة بهذه “الخطوة للحكومة اللبنانية ووزير التربية لاستماعهم لمطالبنا التي هي حق للأساتذة النازحين من بيوتهم وقراهم”، آملة أن “يعود الأمن والأمان للقطاع التعليمي والجنوب الحدودي وفلسطين المحتلة”.
