على الصعيدين المالي والنقدي علمت «الجمهورية» انّ مصرف لبنان المركزي في صدد إلغاء «اللولار» من المصارف بحيث يُلغى التعميم الرقم ١٥١ الذي يحدد سعر الصرف بـ ١٥ الف ليرة للدولار الواحد فيصبح سعر صَرفه على ٨٩ الف ليرة، اي على سعر الدولار المحدد في موازنة ٢٠٢٤، وهذه العملية ستتم فور إقرار هذه الموازنة، على ان يقرّ معها لزاماً قانون «الكابيتال كونترول».
وكشفت مصادر «المركزي» انه اذا تعذّر إقرار موازنة ٢٠٢٤ قريباً فإنّ مصرف لبنان يدرس امكانية اللجوء الى اجراء شبيه بـ»الكابيتال كونترول» عن طريق تعميم داخلي، وذلك بهدف ضبط عملية الصرف ولجم انفلات الكتلة النقدية الذي يسبّب التضخم.
