صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي: “مرفوضٌ استخدام القضاء بقصد التضييق والتشفّي بأي شكلٍ من الأشكال، وتحديدًا في وجه حرية الإعلام والحق بالعمل الإعلامي المهني بصرف النظر عن أي اعتبار ومهما كانت وجهات النظر متباينة. وعليه فإنّه من غير المبرر إطلاقاً إصدار مذكرة بحث وتحرّ بحق الصحافية ليال الاختيار، وعلى الجميع التمسك بالحريات ميزة أساس في لبنان”.
